روز دوشنبه دادگاه امور اضطراری به ریاست «قاضی محمد سید» به انحلال جماعت اخوان المسلمین و توقیف اموال و دفا‌تر و دارایی‌های آن رأی داد.
بنا به‌ گزارش پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح به‌ نقل از مجله‌ی «الحریة و العداله»، صدور این حکم بنا به کیفرخواست دبیر کل حزب تجمع، مبنی بر توقیف اموال رهبران جماعت اخوان المسلمین و انحلال سازمان اخوان صورت گرفت.
وکیل دادگاه محمود عبدالله، عضو شعبه‌ی حفاظت از آزادی‌ها در حزب تجمع، کیفر خواستی فوری اقامه کرد تا فعالیت‌های سازمان اخوان المسلمین و تمام شاخه‌های منشعب یا وابسته بدان یا هر بنیادی که با اموال آنان تأسیس شده باشد، ممنوع اعلام گردد.
این کیفرخواست خواهان انحلال انجمن‌های خیریه شده است؛ به طوری که حتی شامل انجمن‌هایی می‌شود که تنها یکی از اعضای آن‌ها، عضو جماعت یا انجمن یا سازمان اخوان باشد. این حزب از دادگاه خواست که همه‌ی اموال غیر منقول و منقول و نقدی را توقیف کند؛ خواه به صورت ملکی متعلق به این سازمان باشد یا استیجاری.
اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۸ به‌وسیله‌ی امام شهید «حسن البنا» به عنوان یک جماعت دینی در شهر اسماعیلیه‌، آغاز به کار کرد.
در سال ۱۹۳۲ فعالیت‌های خود را به قاهره منتقل کرده و فعالیت‌های سیاسی این جماعت در سال ۱۹۳۸ آغاز شد.
در آغاز انقلاب ۲۳ ژوئن مصر جماعت اخوان المسلمین تنها نیروی مردمی بودند که ابتدا از جریان «افسران آزاده» حمایت می‌کردند و تعداد زیادی از افسران مصری نیز از جماعت اخوان المسلمین بودند.
بعد از انقلاب، دستور انحلال همه‌ی احزاب سیاسی مصر صادر شد و اخوان در این میان استثنا شده بود، زیرا این جماعت خود را به عنوان یک جماعت مذهبی معرفی کرده بود که اعضای آن فعالیت‌های سیاسی نخواهند داشت.
پس از انقلاب و به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر و تبعید ملک فاروق رهبران اخوان خواسته بودند تا ارتش قدرت را به نهادهای مدنی بسپارد و در سیاست دخالت نداشته باشد که این مسأله منجر به بروز تنش در میان عبدالناصر و جماعت اخوان المسلمین شد.
در پی ترور ناکام عبدالناصر، تعداد زیادی از رهبران این جماعت بازداشت و فعالیت‌های آن‌ها ممنوع اعلام شد در حالی که جماعت اخوان گفته بودند که عبدالناصر برای حذف مخالفان خود دست به سناریوسازی علیه اخوان زده است که این مسأله موجی از دستگیری‌ها و سرکوب علیه اعضای این جماعت را فراهم کرد و منجر به کشته شدن حدود ۳۵۰ عضو اخوان در زندان‌های عبدالناصر شده بود.
محدودیت فعالیت جماعت اخوان در دوران محمد انور سادات و محمدحسنی مبارک نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۵ جماعت اخوان با وجود متهم کردن حکومت به تقلب در انتخابات بیش از ۸۸ کرسی پارلمان مصر را به خود اختصاص دادند.
جماعت اخوان المسلمین که بار‌ها در دوران حکومت مبارک با بازداشت محاکمه و زندانی شدن و مصادره‌ی اموالشان مواجه شده‌ بودند در ۶ ژوئن سال ۲۰۱۱ حزب «آزادی و عدالت» را تأسیس کردند که دکتر محمد مرسی به عنوان رئیس این حزب و دکتر عصام العریان به معاون وی انتخاب شده بود.
در اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از برکناری مبارک نیز مرسی با پیروزی بر رقیب انتخاباتی خود «احمد شفیق» موفق شد به ریاست جمهوری مصر برسد که تنها یک سال بعد از آن و در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳، با کودتای ارتش مصر، از قدرت برکنار و تاکنون در مکان نامعلومی به‌ سر می‌برد.
در پی این تحولات بسیاری از رهبران اخوان المسلمین ازجمله استاد دکتر محمد بدیع مرشد عام و اعضای این جماعت بازداشت شدند. در پی اعتراضات مسالمت‌جویانه‌ی حامیان اخوان در می‌دانهای رابعه‌ و النهضه‌، ارتش و نیروهای امنیتی در دو نوبت، صد‌ها نفر از اعضا و حامیان اخوان را شهید و زخمی کردند
تظاهرات پراکنده‌ی مردم مصر، در شهرهای مختلف، در حمایت از مشروعیت مرسی همچنان ادامه دارد که در دو روز گذشته با بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس صورت جدّیتری به خود گرفته است.